به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگان دولت در آن دست برتر را در تصمیم‌گیری دارند، تسویه حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی سر رسید شده دولت به صندوق را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول کرد؛ این میزان بدهی در کنار صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بیانگر آن است که دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های برجامانده از دولت یازدهم و دوازدهم است. در این میان با توجه به اینکه دولت برای برداشت و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیازمند اذن رهبری بوده‌است، کارشناسان معتقدند هیئت امنای عموماً دولتی صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه، نیازمند کسب اجاره از رهبر معظم انقلاب است.

برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازارها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد.

هم زمانی تصمیم با تعدیل

نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار که در ابتدای سال‌جاری ۱۳ هزار تومان بود، در آبان ماه به محدوده ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما از آن تاریخ به بعد نرخ دلار دچار تعدیل شد، به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۳ هزار تومان است، همزمانی تعدیل نرخ دلار در بازار ایران با تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی‌های بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شائبه را ایجاد کرده‌است که عدم بازپرداخت بدهی ارزی دولت به صندوق در سال‌جاری و سال آتی دست دولت را برای تزریق ذخایر و درآمدهای ارزی به بازار باز گذاشته‌است.

تعدیل نرخ ارز دقیقاً پس از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی دولت دوازدهم به سال‌های آتی، کار را به جایی رسانده است که وقتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود، رئیس‌جمهور مدعی شد که نرخ کنونی دلار در بازار واقعی نیست و نرخ دلار باید حدود ۱۵ هزار تومان باشد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای امهال این بدهی‌های ارزی به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در واقع در حوالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخذ شده‌است و به نظر می‌رسد هیئت امنای باید برای این تصمیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند به ویژه آنکه تصمیم‌گیری برای تسویه یا امهال این بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی آثار تبعی برای بازار ارز، سیاست‌های پولی و مالی، تولید، صادرات و واردات و حتی بازار سرمایه دارد. تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این روزها حاشیه‌ساز شده‌است.

سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این در حالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».

هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی دولت را تغییر دهد

احمد دوست حسینی در پاسخ به این موضوع که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سود بخشی از منابع و تسهیلاتی پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی را بخشیده‌است و نکته دیگر اینکه تعهدات سررسید شده را به سال‌های بعد موکول کرده‌است؛ آیا هیئت امنا چنین صلاحیتی دارد یا خیر، اظهار داشت: هیئت امنا اختیار این را دارد که سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را تعیین کند و این موضوع طبق اساسنامه صندوق انجام می‌شود. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود را می‌تواند ببخشد، گفت: ممکن است نرخ سودی تعیین کرده‌باشد و بعداً آن را می‌تواند اصلاح کند، اما نمی‌تواند سود را ببخشد.

وی ادامه داد: مثلاً برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی سود تسهیلات ۸ درصد تعیین کرده و به خاطر تحولات مالی و بازارهای جهانی که نرخ فاینانس کاهش یافته‌است، می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. این کار را شورای پول و اعتبار هم انجام می‌دهد که می‌تواند نرخ سود تسهیلات ریالی را کاهش دهد. دوست حسینی تأکید کرد: هر وقت و زمانی که تشخیص بدهد می‌تواند تعدیل نرخ سود را اعمال کند. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که اخذ نظر مقام معظم رهبری نیز در رابطه با بخشیدن سود منابع و تعهدات ضرورت دارد یا آنکه هیئت امنای صندوق راسا می‌تواند اقدام کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مستقیماً در اختیار هیئت امناست، مشروط به آنکه اصل منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود. نمی‌تواند بخشی از تسهیلات را ببخشد؛ چراکه به معنای عدم بازگشت بخشی از منابع صندوق تلقی می‌شود. چون سرمایه نسل‌های آینده است و باید برای کشور حفظ شود.

وی در مورد اینکه آیا هیئت امنا می‌تواند تعهدات سررسید شده را امهال کند، بیان داشت: طبق اختیارات می‌تواند جداول بازپرداخت تعهدات را تعیین کند و تغییر دهد.

دوست حسینی افزود: طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، اما می‌تواند اجازه خاص برای مصارف خاص بگیرد، چون منابع صندوق برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی است. رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد آن را امهال کند، گفت: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته، باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. پس هیئت امنا رأساً نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده‌است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته‌باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده‌باشد.